رشد اقتصادی قزاقستان در هفت ماه نخست ۲۰۲۶
رشد اقتصادی قزاقستان در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد رسید؛ رقمی که با رشد ثبتشده در نیمه نخست سال برابر است و از تداوم روند باثبات اقتصاد این کشور خبر میدهد. این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که تولید نفت قزاقستان در همین دوره کاهش یافته و بازارهای جهانی نیز با نوسانات مختلفی روبهرو بودهاند.
بررسی عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد قزاقستان نشان میدهد موتور اصلی رشد اقتصادی این کشور بیش از گذشته به سمت بخشهای غیرنفتی حرکت کرده است. صنایع تولیدی، ساختوساز، حملونقل، تجارت، کشاورزی و ارتباطات از جمله بخشهایی هستند که در سال ۲۰۲۶ رشد قابلتوجهی را ثبت کردهاند.
در این میان، رشد صنایع تولیدی و افزایش سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی و زیرساختی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا دولت قزاقستان در سالهای اخیر تلاش کرده وابستگی اقتصاد به استخراج و صادرات مواد خام را کاهش دهد و ظرفیت تولید داخلی و بخشهای غیرنفتی را افزایش دهد.
رشد اقتصادی قزاقستان در هفت ماه نخست ۲۰۲۶
اقتصاد قزاقستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ رشد ۴.۱ درصدی را تجربه کرد. این روند در هفت ماه نخست سال نیز ادامه یافت و رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ۴.۱ درصد باقی ماند.
آمارهای منتشرشده نشان میدهد رشد اقتصادی قزاقستان در ماههای ابتدایی سال بهتدریج افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی در ژانویه تا آوریل ۳.۶ درصد بود، در پنج ماه نخست به ۳.۷ درصد رسید و در نیمه نخست سال به ۴.۱ درصد افزایش یافت.
تداوم همین نرخ رشد در هفت ماه نخست سال نشان میدهد اقتصاد قزاقستان، باوجود کاهش تولید نفت، توانسته از ظرفیت بخشهای مختلف غیرنفتی برای حفظ روند توسعه اقتصادی استفاده کند.
صنایع تولیدی؛ یکی از مهمترین موتورهای اقتصاد
یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی قزاقستان در سال ۲۰۲۶، عملکرد صنایع تولیدی بوده است. این بخش در هفت ماه نخست سال حدود ۹ درصد رشد کرد و سهم قابلتوجهی در افزایش فعالیت اقتصادی کشور داشت.
در نیمه نخست سال نیز بخش صنعت تولیدی رشد ۹.۸ درصدی را ثبت کرده بود. عملکرد صنایع مختلف نشان میدهد این رشد تنها به یک حوزه محدود نبوده و طیف متنوعی از فعالیتهای صنعتی را دربر گرفته است.
برخی از مهمترین نرخهای رشد صنایع تولیدی قزاقستان عبارتاند از:
- ماشینسازی: ۲۲ درصد رشد
- صنایع غذایی: ۱۳.۹ درصد رشد
- صنایع شیمیایی: ۲۶.۹ درصد رشد
- صنایع دارویی: ۳۸.۵ درصد رشد
- تولید محصولات فلزی نهایی: ۳۵ درصد رشد
- تولید مصالح ساختمانی: ۹.۴ درصد رشد
رشد این صنایع اهمیت زیادی برای اقتصاد قزاقستان دارد. افزایش ظرفیت تولید داخلی میتواند هم به توسعه زنجیرههای تأمین داخلی کمک کند و هم وابستگی اقتصاد به صادرات مواد خام را کاهش دهد.
کاهش وابستگی اقتصاد قزاقستان به نفت
یکی از مهمترین تحولات اقتصاد قزاقستان در سالهای اخیر، تلاش برای کاهش وابستگی به بخش نفت و مواد خام است.
در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶، تولید نفت قزاقستان با کاهش ۸.۹ درصدی به ۵۳.۲ میلیون تن رسید. با وجود این کاهش، اقتصاد کشور همچنان رشد کرد. این موضوع نشان میدهد نقش بخشهای غیرنفتی در حفظ رشد اقتصادی قزاقستان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد وزارت اقتصاد ملی قزاقستان، بخش غیرنفتی اقتصاد در هفت ماه نخست سال ۵.۴ درصد رشد داشته است.
در سالهای گذشته، تغییرات تولید نفت تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد اقتصادی قزاقستان داشت. افزایش تولید نفت معمولاً با افزایش رشد اقتصادی همراه بود و کاهش تولید نیز میتوانست رشد تولید ناخالص داخلی را محدود کند.
با این حال، توسعه صنایع تولیدی، زیرساختهای حملونقل، ساختوساز، تجارت، کشاورزی و سایر بخشهای غیرنفتی باعث شده اقتصاد قزاقستان منابع متنوعتری برای رشد داشته باشد.
در همین راستا، سهم استخراج نفت در ساختار تولید ناخالص داخلی قزاقستان در پایان سال ۲۰۲۵ به ۷.۸ درصد کاهش یافت.
ساختوساز و توسعه زیرساختها
ساختوساز یکی دیگر از بخشهای مهم در رشد اقتصادی قزاقستان در سال ۲۰۲۶ بوده است.
این بخش در نیمه نخست سال ۱۵.۲ درصد رشد کرد و در هفت ماه نخست سال نیز رشد آن به ۱۵.۳ درصد رسید.
رشد بالای ساختوساز علاوه بر تأثیر مستقیم بر تولید ناخالص داخلی، اهمیت زیادی برای توسعه زیرساختهای اقتصادی قزاقستان دارد. اجرای پروژههای جدید در حوزه مسکن، حملونقل، فرودگاهها، جادهها و سایر زیرساختها میتواند ظرفیت اقتصادی کشور را در سالهای آینده افزایش دهد.
دولت قزاقستان نیز اجرای پروژههای زیربنایی مهمی را در دستور کار دارد که از جمله آنها میتوان به احداث دومین فرودگاه آستانه و توسعه شبکه بزرگراههای کشور اشاره کرد.
حملونقل و انبارداری؛ بخش مهم اقتصاد قزاقستان
حملونقل و انبارداری نیز در سال ۲۰۲۶ عملکرد مثبتی داشتهاند.
رشد این بخش در نیمه نخست سال ۷.۱ درصد بود و در هفت ماه نخست سال به ۷.۴ درصد رسید.
اهمیت رشد حملونقل برای قزاقستان تنها به افزایش تولید ناخالص داخلی محدود نمیشود. موقعیت جغرافیایی این کشور در مسیر ارتباطی چین، آسیای مرکزی، روسیه و مسیرهای تجاری بین شرق و غرب باعث شده توسعه زیرساختهای حملونقل و ترانزیت یکی از محورهای مهم سیاست اقتصادی قزاقستان باشد.
افزایش ظرفیت جادهای، ریلی و سایر زیرساختهای حملونقل میتواند نقش قزاقستان را در تجارت منطقهای و زنجیرههای تأمین بینالمللی تقویت کند و فرصت بیشتری برای سرمایهگذاری در بخش لجستیک ایجاد کند.
رشد تجارت، کشاورزی و ارتباطات
رشد اقتصاد قزاقستان در سال ۲۰۲۶ به صنعت، ساختوساز و حملونقل محدود نمانده است.
در هفت ماه نخست سال:
- تجارت ۵.۹ درصد رشد کرد.
- کشاورزی ۵ درصد افزایش یافت.
- بخش ارتباطات ۴.۳ درصد رشد کرد.
در نیمه نخست سال نیز تجارت ۵.۷ درصد، کشاورزی ۴.۴ درصد و ارتباطات ۴.۳ درصد رشد کرده بودند.
عملکرد مثبت این بخشها نشان میدهد رشد اقتصادی قزاقستان از پایه نسبتاً گستردهای برخوردار است و فعالیت اقتصادی در چندین بخش اصلی کشور در حال افزایش است.
افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد قزاقستان
افزایش سرمایهگذاری یکی دیگر از عوامل مهم در تقویت رشد اقتصادی قزاقستان است.
بر اساس گزارش دولت، حجم سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به ۹.۵ تریلیون تنگه، معادل حدود ۲۰.۳ میلیارد دلار، رسید.
همچنین سرمایهگذاری بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۴ درصد افزایش یافت.
افزایش سرمایهگذاری خصوصی در کنار اجرای پروژههای صنعتی و زیرساختی میتواند ظرفیت تولید و اشتغال در قزاقستان را در سالهای آینده افزایش دهد.
اجرای ۲۰۰ پروژه صنعتی در سال ۲۰۲۶
دولت قزاقستان برای تقویت بخش تولید و توسعه ظرفیت صنعتی، اجرای پروژههای جدید را نیز دنبال میکند.
بر اساس برنامه اعلامشده، دولت در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰۰ پروژه صنعتی با ارزش مجموع ۱.۷ تریلیون تنگه اجرا خواهد کرد.
پیشبینی میشود اجرای این پروژهها حدود ۱۷ هزار فرصت شغلی دائمی ایجاد کند.
اجرای چنین پروژههایی میتواند به توسعه صنایع تولیدی، افزایش ظرفیت صادراتی، ایجاد زنجیرههای تأمین داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کمک کند.
تورم؛ یکی از چالشهای پیش روی اقتصاد
باوجود رشد اقتصادی قزاقستان، اقتصاد این کشور همچنان با چالشهایی روبهرو است که مهمترین آنها تورم محسوب میشود.
نرخ تورم سالانه قزاقستان در ژوئن ۲۰۲۶ به ۱۰.۳ درصد رسید. دولت در کنار ادامه برنامههای توسعهای، اجرای سیاستهایی برای کنترل تورم و اصلاح نظام حمایتهای اجتماعی را نیز دنبال میکند.
بنابراین، حفظ رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاران قزاقستان در ماههای باقیمانده سال خواهد بود.
پیشبینی رشد اقتصادی قزاقستان در سال ۲۰۲۶
برآوردهای مختلف از ادامه روند مثبت اقتصاد قزاقستان در سال ۲۰۲۶ حکایت دارند، هرچند میزان پیشبینیشده در گزارشهای مختلف متفاوت است.
مرکز تحقیقات اقتصادی کاربردی (AERC) پیشبینی کرده است تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری بر اساس مدل عرضه کل ۴.۸ درصد و بر اساس مدل تقاضای کل ۴.۹ درصد افزایش یابد.
بانک توسعه اوراسیا (EABR) نیز نرخ ۵.۵ درصدی را برای عملکرد اقتصادی قزاقستان در سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده است.
دولت قزاقستان نیز هدفگذاری ۵.۴ درصدی را برای پایان سال در نظر گرفته است.
این برآوردها در شرایطی مطرح میشوند که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ رشد قابلتوجه ۶.۵ درصدی را تجربه کرد. ادامه سرمایهگذاری در صنایع تولیدی، زیرساختها و بخشهای غیرنفتی میتواند نقش مهمی در تحقق اهداف تعیینشده برای سال جاری داشته باشد.
چشمانداز اقتصاد قزاقستان؛ حرکت به سمت تنوع بیشتر
>عملکرد اقتصاد قزاقستان در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ نشان میدهد ساختار رشد اقتصادی این کشور در حال تغییر است.
از یک سو، کاهش ۸.۹ درصدی تولید نفت نتوانسته مانع ثبت رشد ۴.۱ درصدی اقتصاد شود و از سوی دیگر، رشد ۵.۴ درصدی بخش غیرنفتی، افزایش ۹ درصدی صنایع تولیدی و رشد قابلتوجه ساختوساز، حملونقل و تجارت نشان میدهد بخشهای متنوعتری در حال ایفای نقش در اقتصاد کشور هستند.
تداوم سرمایهگذاری در صنایع تولیدی، توسعه زیرساختهای حملونقل، اجرای پروژههای صنعتی و تقویت تولید داخلی میتواند وابستگی اقتصاد قزاقستان به نفت را در بلندمدت کاهش دهد.
از منظر منطقهای نیز این روند اهمیت زیادی دارد. افزایش ظرفیت صنعتی و زیرساختی قزاقستان میتواند جایگاه این کشور را بهعنوان یکی از مراکز مهم تولید، تجارت و ترانزیت در آسیای مرکزی تقویت کند.
جمعبندی
قزاقستان در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد رسید و در این مدت، صنایع تولیدی، ساختوساز، حملونقل، تجارت و سایر بخشهای غیرنفتی نقش مهمی در حفظ روند رشد داشتند.
دی، رشد بیش از ۱۵ درصدی ساختوساز و افزایش ۷.۴ درصدی فعالیتهای حملونقل و انبارداری نشان میدهد اقتصاد قزاقستان در حال حرکت به سمت منابع متنوعتری برای رشد است.
همزمان، افزایش ۲۱.۴ درصدی سرمایهگذاری بخش خصوصی و برنامه اجرای ۲۰۰ پروژه صنعتی به ارزش ۱.۷ تریلیون تنگه میتواند ظرفیت تولید و اشتغال کشور را در سالهای آینده افزایش دهد.
اگر این روند ادامه پیدا کند، توسعه صنایع غیرنفتی و زیرساختهای حملونقل میتواند ضمن کاهش وابستگی اقتصاد قزاقستان به نفت، جایگاه این کشور را بهعنوان یکی از بازارهای مهم اقتصادی و ترانزیتی منطقه بیش از پیش تقویت کند.
برای آشنایی بیشتر با فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری، به اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان مراجعه کنید.
ما را در Telegram دنبال کنید.
