تجارت دوجانبه قزاقستان و آذربایجان در مسیر رسیدن به یک میلیارد دلار

تجارت دوجانبه قزاقستان و آذربایجان در مسیر رسیدن به یک میلیارد دلار

قزاقستان ۲۵ اکتبر روز جمهوری را گرامی می‌دارد. این کشور همزمان با گسترش برنامه‌های اقتصادی خود، تجارت دوجانبه قزاقستان و آذربایجان را تقویت می‌کند. دو کشور ساحلی دریای خزر قصد دارند مشارکت خود را در تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و زیرساخت‌های دیجیتال توسعه دهند.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در پیامی به قاسم‌ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، فرارسیدن روز جمهوری را تبریک گفت. او از توسعه اقتصادی قزاقستان تمجید کرد و بر اهمیت مشارکت راهبردی دو کشور تأکید کرد. دو رئیس‌جمهور پیش از این پیام، در ۱۵ اکتبر در باکو دیدار کردند و بار دیگر بر عزم خود برای افزایش تجارت دوجانبه تأکید کردند.

اداره ملی آمار قزاقستان اعلام کرد حجم تجارت دو کشور در ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ به ۲۸۲.۹ میلیون دلار رسید. راه‌اندازی کابل فیبر نوری ۳۸۰ کیلومتری در بستر دریای خزر هم گام دیگری برای گسترش همکاری‌ها فراتر از تجارت سنتی کالا و انرژی است.

تنوع‌بخشی به اقتصاد قزاقستان؛ زمینه تجارت دوجانبه میان دو کشور

قزاقستان بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای مرکزی را دارد. نفت، گاز و منابع معدنی سهم قابل‌توجهی در تولیدات صنعتی و درآمدهای صادراتی این کشور دارند. قزاقستان از تولیدکنندگان پیشرو اورانیوم جهان است و ذخایری از زغال‌سنگ، مس و مواد معدنی دیگر دارد. کشاورزی، تولید صنعتی، حمل‌ونقل، خدمات مالی و تجارت هم در اقتصاد کشور نقش دارند.

موقعیت جغرافیایی قزاقستان میان چین، روسیه و دریای خزر، جایگاه مهمی در تجارت اوراسیا برای آن ساخته است. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای بین‌المللی به همین دلیل محور اصلی راهبرد اقتصادی این کشور است.

قزاقستان در کنار انرژی و معدن، به دنبال گسترش بخش‌های دیگر اقتصاد هم هست. داده‌های اداره ملی آمار و منابع دولتی سه تغییر را نشان می‌دهند:

  • سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از تولید ناخالص داخلی از ۳۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ رسید.
  • ساخت سالانه مسکن از ۱۳.۱ میلیون مترمربع به ۲۰.۱ میلیون مترمربع رسید؛ افزایشی حدود ۵۳ درصدی.
  • سهم منابع تجدیدپذیر از تولید برق از ۲.۳ درصد به ۷ درصد رسید.

این آمارها از تغییر در فضای کسب‌وکار و توسعه زیرساخت‌ها خبر می‌دهند. اقتصاد قزاقستان اما همچنان به صنایع استخراجی وابسته است و در برابر نوسانات قیمت جهانی کالاهای پایه آسیب‌پذیری دارد. تنوع‌بخشی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت ارتباطات بین‌المللی حمل‌ونقل از عوامل مهم رشد بلندمدت این کشورند.

آمار تجارت دوجانبه قزاقستان و آذربایجان و هدف یک میلیارد دلاری

آذربایجان و قزاقستان قصد دارند حجم سالانه تجارت دوجانبه خود را به یک میلیارد دلار برسانند. دو رئیس‌جمهور در دیدار ۱۵ اکتبر در باکو بار دیگر بر این هدف تأکید کردند.

قزاقستان در ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ کالاهایی به ارزش ۲۴۸.۳ میلیون دلار به آذربایجان صادر کرد. این کشور در مقابل ۳۴.۶ میلیون دلار کالا از آذربایجان وارد کرد. ارزش صادرات قزاقستان به آذربایجان بنابراین بیش از هفت برابر واردات آن بود. آذربایجان ۰.۳ درصد از کل گردش تجارت خارجی قزاقستان را به خود اختصاص داد.

هدف یک میلیارد دلاری، حجم تجارت در یک سال کامل را نشان می‌دهد. رقم ۲۸۲.۹ میلیون دلار اما به هشت ماه نخست ۲۰۲۶ مربوط است. این دو رقم بازه زمانی یکسانی ندارند و نمی‌توان آن‌ها را مستقیماً مقایسه کرد.

آذربایجان و قزاقستان در سال ۱۹۹۲ روابط دیپلماتیک برقرار کردند. کمیسیون مشترک بین‌دولتی همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور از سال ۱۹۹۹ فعالیت دارد. دستورکار اقتصادی آن‌ها کشاورزی، صنعت، انرژی، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و ارتباطات را دربر می‌گیرد.

افزایش تجارت دوجانبه به توافق‌های سیاسی محدود نمی‌شود. شناسایی محصولات جدید، توسعه فعالیت شرکت‌ها و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری هم برای تداوم مبادلات اهمیت دارند.

جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، در ۸ آوریل از دیدار خود با یرمک کوشربایف، وزیر امور خارجه قزاقستان، خبر داد. دو طرف درباره چند موضوع گفت‌وگو کردند:

  • اهمیت گفت‌وگوهای سیاسی در سطح عالی
  • گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی
  • تقویت ارتباطات از طریق مسیر ترانس‌خزر
  • امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی
  • تلاش‌های مشترک برای صلح، ثبات و توسعه پایدار
  • همکاری در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

 کریدور میانی؛ ستون تجارت دوجانبه قزاقستان و آذربایجان

مشارکت آذربایجان و قزاقستان در توسعه کریدور میانی اهمیت اقتصادی روشنی دارد. این مسیر آسیای مرکزی را از طریق دریای خزر و قفقاز جنوبی به اروپا وصل می‌کند.

وزارت امور خارجه قزاقستان اعلام کرد حجم بار جابه‌جاشده در این مسیر از حدود ۸۰۰ هزار تن در سال ۲۰۲۰ به ۴.۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسید. این رقم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴.۱ میلیون تن کاهش یافت. حمل کانتینری اما روند افزایشی خود را حفظ کرد. حدود ۷۷ هزار واحد معادل کانتینر بیست‌فوتی (TEU) در سال ۲۰۲۵ در این کریدور جابه‌جا شد؛ ۳۶ درصد بیش از سال قبل.

دولت قزاقستان ظرفیت سالانه فعلی این مسیر را حدود ۶ میلیون تن بار و ۸۰ هزار کانتینر برآورد می‌کند. برنامه‌های موجود پس از رفع محدودیت‌های زیرساختی، این ظرفیت را به ۱۰ میلیون تن بار و ۳۰۰ هزار TEU می‌رسانند.

آذربایجان بخش مهمی از این شبکه حمل‌ونقلی است. مرکز تحلیل اصلاحات اقتصادی و ارتباطات آذربایجان اعلام کرد بار عبوری از بنادر قزاقستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۵ درصد از گردش سالانه بار بندر بین‌المللی تجارت دریایی باکو را تشکیل می‌داد؛ معادل ۲.۶ میلیون تن.

همکاری‌های انرژی هم نتایج ملموسی داشته‌اند. شرکت دولتی نفت آذربایجان (سوکار) اعلام کرد از مارس ۲۰۲۳ تا ژوئیه ۲۰۲۶ حدود ۴.۵ میلیون تن نفت قزاقستان از خاک آذربایجان عبور کرده است. این نفت پس از گذشتن از دریای خزر، از طریق خط لوله باکو–تفلیس–جیحان (BTC) به بازارهای صادراتی رسید.

این مسیر گزینه صادراتی دیگری به قزاقستان می‌دهد. آذربایجان هم از آن برای توسعه خدمات ترانزیت نفت خود بهره می‌برد.

کریدور میانی از سال ۲۰۲۰ سریع رشد کرده است. کاهش حجم کل بار در سال ۲۰۲۵ اما نشان می‌دهد افزایش ظرفیت زیرساختی باید با تقاضای پایدار، هزینه‌های رقابتی و عملیات کارآمد مرزی همراه شود.

کابل فیبر نوری زیر دریای خزر

آذربایجان و قزاقستان در ۱۵ اکتبر پروژه کابل فیبر نوری زیردریایی را راه‌اندازی کردند. این کابل ۳۸۰ کیلومتر طول دارد و سومقاییت را به آکتائو وصل می‌کند. ظرفیت طراحی‌شده آن بیش از ۴۰۰ ترابیت بر ثانیه است.

آذرتلکام و کازاخ‌تلکام این اتصال را در چارچوب ابتکار «جاده ابریشم دیجیتال» ساختند. هدف پروژه انتقال داده میان آسیا و اروپاست. این پروژه فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در مخابرات، خدمات ابری و مراکز داده می‌سازد. ارزش تجاری آن اما به میزان ترافیک داده‌ای بستگی دارد که جذب می‌کند.

 آینده تجارت دوجانبه قزاقستان و جمهوری آذربایجان

آذربایجان و قزاقستان می‌خواهند حجم سالانه تجارت دوجانبه را از سطح ۲۸۲.۹ میلیون دلار هشت ماه نخست ۲۰۲۶ به یک میلیارد دلار برسانند.

افزایش ظرفیت حمل‌ونقل بار، توسعه ترانزیت نفت و ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند منابع درآمدی تازه‌ای برای دو کشور بسازد. اثر اقتصادی این اقدامات در نهایت با رشد تجارت، سرمایه‌گذاری و تقاضای واقعی بازار سنجیده می‌شود.