فضای سرمایه گذاری قزاقستان در سال ۲۰۲۶ همچنان برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است. با این حال، شرکت های بین المللی با مجموعه ای از ریسک های مالیاتی و مقرراتی روبه رو هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا در «گزارش وضعیت سرمایه گذاری ۲۰۲۶» اعلام کرده است که قزاقستان در توسعه اقتصاد بازار و جذب سرمایه خارجی پیشرفت قابل توجهی داشته است. با این حال، ابهام های مقرراتی، سیاست های بومی سازی و نگرانی درباره حاکمیت قانون همچنان از چالش های اصلی برای شرکت های خارجی محسوب می شوند.
سرمایه گذاری خارجی در قزاقستان به ۱۷۰ میلیارد دلار رسید
قزاقستان از زمان استقلال در سال ۱۹۹۱ توانسته است سرمایه گذاری خارجی قابل توجهی جذب کند. بخش مهمی از این سرمایه گذاری ها به توسعه منابع معدنی و صنعت نفت و گاز اختصاص یافته است.
بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی انباشته در قزاقستان تا اول ژانویه ۲۰۲۶ به ۱۷۰ میلیارد دلار رسیده است.
از این میزان، حدود ۳۵.۵ میلیارد دلار به سرمایه گذاران آمریکایی مربوط می شود.
حجم واقعی سرمایه گذاری آمریکا ممکن است بیشتر باشد
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که حجم واقعی سرمایه گذاری آمریکا در بخش هیدروکربن قزاقستان ممکن است بیشتر از رقم ثبت شده در آمار رسمی باشد.
بخشی از سرمایه گذاری های آمریکایی از طریق کشورهای ثالث انجام شده است. همچنین سودهای حاصل از سرمایه گذاری که دوباره در پروژه ها سرمایه گذاری می شوند، به طور کامل در آمار سرمایه گذاری دوجانبه ثبت نمی شوند.
به همین دلیل، آمار رسمی ممکن است تصویر کاملی از حضور سرمایه آمریکا در اقتصاد قزاقستان ارائه نکند.
تنوع بخشی اقتصادی و دیجیتالی سازی در مسیر توسعه
دولت قزاقستان طی سال های اخیر تلاش کرده است وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی را کاهش دهد.
بر اساس ارزیابی وزارت امور خارجه آمریکا، قزاقستان در زمینه تنوع بخشی اقتصادی و دیجیتالی سازی پیشرفت هایی داشته است.
برنامه اصلاحات قاسم ژومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، نیز بر چند محور اصلی تمرکز دارد:
- تنوع بخشی به اقتصاد
- توسعه صنعتی
- کاهش سهم دولت در اقتصاد
- توسعه زیرساخت ها
- گسترش اقتصاد دیجیتال
دولت قزاقستان همچنین از طریق سازوکارهای رسمی با سرمایه گذاران خارجی ارتباط دارد. شورای سرمایه گذاران خارجی، نشست های شش ماهه نخست وزیر با شرکت های آمریکایی و رایزنی های دوجانبه از مهم ترین این سازوکارها هستند.
عضویت در WTO و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
عضویت قزاقستان در سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بر فضای سرمایه گذاری این کشور تاثیر دارد.
این عضویت ها امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و بین المللی را افزایش می دهند و می توانند برای شرکت های خارجی که به دنبال توسعه فعالیت های خود در آسیای مرکزی هستند، اهمیت داشته باشند.
ریسک های مقرراتی همچنان برای شرکت های خارجی مهم است
با وجود اصلاحات اقتصادی، شرکت های خارجی همچنان خواهان تغییرات بیشتر در محیط کسب و کار قزاقستان هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود تاکید کرده است که فعالان اقتصادی به حاکمیت قانون، شفافیت مالیاتی، پیش بینی پذیری مقررات، توسعه سرمایه انسانی و زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک توجه ویژه دارند.
افزایش مقررات، سیاست های بومی سازی و جایگزینی واردات نیز از دیگر نگرانی های مطرح شده در میان فعالان اقتصادی است.
فساد نیز همچنان یکی از چالش هایی است که می تواند بر تصمیم سرمایه گذاران خارجی اثر بگذارد.
در نتیجه، فرصت های سرمایه گذاری در قزاقستان در کنار مجموعه ای از ریسک های حقوقی، مالیاتی و مقرراتی قرار دارند.
قانون مالیاتی جدید چه تغییری ایجاد کرده است؟
یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، قانون مالیاتی جدید قزاقستان است.
این قانون از ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شد و برخی از قواعد مالیاتی کشور را تغییر داد.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس قانون جدید، نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافته است.
برای داروها و خدمات پزشکی نیز نرخ های ترجیحی در نظر گرفته شده است.
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نیز بر اساس نوع فعالیت اقتصادی متفاوت است. در بخش بانکی، این نرخ می تواند به ۲۵ درصد برسد.
در مقابل، بخش های کشاورزی و بهداشت و درمان از نرخ های کاهش یافته برخوردار هستند. نرخ مالیات برای این دو بخش به ترتیب ۵ و ۱۰ درصد تعیین شده است.
تغییر مالیات بخش منابع زیرزمینی
قانون جدید فقط مالیات شرکت ها را تغییر نداده است.
نحوه مالیات ستانی از بخش بهره برداری از منابع زیرزمینی نیز تغییر کرده است. تعریف «حق امتیاز» یا رویالتی گسترش یافته و مقررات مالیاتی مربوط به اشخاص غیرمقیم نیز بازنگری شده است.
مالیات بر سود سهام نیز در چارچوب جدید مالیاتی قرار گرفته است.
وزارت امور خارجه آمریکا می گوید برخی از این تغییرات نگرانی هایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده اند.
تغییرات مربوط به رویالتی، مالیات ستانی بین المللی و لغو برخی معافیت های مالیاتی قراردادهای مربوط به کارآفرینان انفرادی از جمله موارد مورد توجه هستند.
برخی از این مسائل همچنان به شفاف سازی بیشتر یا مذاکره میان دولت و فعالان اقتصادی نیاز دارند.
قزاقستان به دنبال توسعه بازار سرمایه است
دولت قزاقستان همزمان با اصلاحات اقتصادی، توسعه بازار سرمایه را نیز دنبال می کند.
سرمایه گذاران خارجی می توانند از طریق شرکت های کارگزاری داخلی یا خارجی در بازارهای مالی قزاقستان فعالیت کنند.
دو مسیر اصلی برای دسترسی به این بازارها شامل بورس قزاقستان KASE و مرکز مالی بین المللی آستانه است.
در این بازارها ابزارهای مالی مختلفی معامله می شوند. سهام، صندوق ها، اوراق قرضه شرکتی و دولتی، ارزهای خارجی، قراردادهای بازخرید یا Repo و ابزارهای مشتقه از جمله این دارایی ها هستند.
وضعیت بورس KASE
بورس KASE در حال حاضر ۳۲۲ شرکت پذیرفته شده دارد.
این بورس یکی از مهم ترین زیرساخت های بازار سرمایه قزاقستان محسوب می شود و طیف متنوعی از ابزارهای مالی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.
پلتفرم KASE Global نیز در سال ۲۰۲۱ راه اندازی شد.
این پلتفرم امکان دسترسی به حدود ۶۴ اوراق بهادار آمریکایی پذیرفته شده در نزدک و بورس نیویورک را فراهم می کند.
گسترش فعالیت مرکز مالی بین المللی آستانه
مرکز مالی بین المللی آستانه نیز در حال توسعه ارتباطات خود با نهادهای مالی بین المللی است.
این مرکز با نهادهایی مانند بورس شانگهای، نزدک و صندوق جاده ابریشم همکاری دارد.
بر اساس فهرست رسمی، این بورس حدود ۳۷۴ اوراق بهادار از ۱۵۸ ناشر را در اختیار دارد.
برنامه توسعه بازار سهام تا سال ۲۰۳۰
قزاقستان قصد دارد بازار سرمایه خود را در سال های آینده بیشتر توسعه دهد.
این کشور در حال تدوین برنامه توسعه بازار سهام تا سال ۲۰۳۰ و همچنین لایحه جدید اوراق بهادار است.
هدف از این برنامه ها، نوسازی بازار سرمایه، افزایش تعداد سرمایه گذاران و نزدیک کردن بازار مالی قزاقستان به استانداردهای بین المللی است.
وزارت امور خارجه آمریکا می گوید این اصلاحات می توانند به جذب سرمایه خارجی، معرفی ابزارهای مالی جدید و افزایش شفافیت و نظارت مقرراتی کمک کنند.
صندوق ملی قزاقستان ۷۳.۸ میلیارد دلار دارایی دارد
صندوق ملی قزاقستان یکی دیگر از بخش های مهم نظام مالی این کشور است.
بر اساس داده های بانک ملی قزاقستان، ارزش دارایی های صندوق ملی تا اول ژانویه ۲۰۲۶ به ۷۳.۸ میلیارد دلار رسیده است.
این رقم معادل حدود ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی قزاقستان است.
از مجموع دارایی های صندوق:
- ۶۳.۹ میلیارد دلار دارایی خارجی است.
- ۹.۵ میلیارد دلار اوراق بهادار منتشرشده توسط نهادهای قزاقستانی است.
دولت قزاقستان به صورت منظم بخشی از منابع صندوق ملی را برای حمایت از بودجه دولتی برداشت می کند.
انتقال های ویژه نیز با دستور رئیس جمهور توکایف انجام می شود.
حدود ۴۵ درصد دارایی صندوق در اوراق بهادار آمریکا
بر اساس داده های بانک ملی قزاقستان که در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا مورد استناد قرار گرفته است، تا پایان سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۴۵ درصد از دارایی های صندوق ملی در اوراق بهادار آمریکا سرمایه گذاری شده بود.
دارایی های ارزی صندوق در میان طبقات مختلف دارایی توزیع شده اند.
این دارایی ها شامل اوراق قرضه، سهام و سایر ابزارهای مالی هستند. بخشی از سرمایه گذاری ها نیز بر اساس شاخص های گسترده بازارهای جهانی مدیریت می شوند.
چشم انداز فضای سرمایه گذاری قزاقستان
فضای سرمایه گذاری قزاقستان در سال ۲۰۲۶ تصویری دوگانه دارد.
از یک طرف، حجم بالای سرمایه گذاری خارجی، منابع طبیعی گسترده، توسعه بازار سرمایه، برنامه های اصلاح اقتصادی و تلاش برای دیجیتالی سازی می توانند فرصت های جدیدی برای سرمایه گذاران ایجاد کنند.
از طرف دیگر، تغییرات مالیاتی، ابهام های مقرراتی، سیاست های بومی سازی، نگرانی درباره حاکمیت قانون و موضوع فساد همچنان ریسک هایی جدی هستند.
قانون مالیاتی جدید نیز اهمیت بررسی دقیق ساختار مالی و حقوقی پروژه ها را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، شرکت های خارجی برای ورود به بازار قزاقستان باید علاوه بر بررسی فرصت های اقتصادی، قوانین مالیاتی، مقررات سرمایه گذاری و الزامات فعالیت در هر بخش را نیز به دقت بررسی کنند.
در مجموع، قزاقستان همچنان یکی از بازارهای مهم آسیای مرکزی برای سرمایه گذاری خارجی است. اما موفقیت در این بازار به شناخت دقیق محیط قانونی، مالیاتی و مقرراتی کشور وابسته خواهد بود.
جمع بندی
گزارش وضعیت سرمایه گذاری ۲۰۲۶ وزارت امور خارجه آمریکا نشان می دهد قزاقستان در جذب سرمایه خارجی و اصلاح ساختار اقتصادی پیشرفت کرده است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی انباشته این کشور تا ابتدای سال ۲۰۲۶ به ۱۷۰ میلیارد دلار رسیده است. در همین حال، سرمایه گذاران خارجی همچنان درباره شفافیت مقررات، تغییرات مالیاتی و حاکمیت قانون نگرانی هایی دارند.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قوانین مالیاتی بخش منابع زیرزمینی و توسعه بازار سرمایه از مهم ترین تحولات اقتصادی قزاقستان در سال ۲۰۲۶ هستند.
همزمان، دولت با توسعه KASE، مرکز مالی بین المللی آستانه و برنامه بازار سهام تا سال ۲۰۳۰ تلاش می کند جایگاه قزاقستان را به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری در آسیای مرکزی تقویت کند.
